تاریخ انتشار:۱۷ اسفند ۱۳۹۳در ۴:۰۷ ب.ظ کد خبر:371 تعداد بازديد: 689 بازدید

چالش‌های حقوقی خانواده‌های زندانیان در یک نگاه

مسئله زندان و زندانیان یکی از مباحثی است که از زمان ایجاد حقوق کیفری در دنیا مطرح است. در این که جامعه نیازمند تدابیری است تا میزان جرم و جنایت را کاهش دهد و مجرمان نیز با رویکرد تنبیهی یا ترمیمی‌، به سزای اعمالشان برسند، ...
image_pdfimage_print

مسئله زندان و زندانیان یکی از مباحثی است که از زمان ایجاد حقوق کیفری در دنیا مطرح است. در این که جامعه نیازمند تدابیری است تا میزان جرم و جنایت را کاهش دهد و مجرمان نیز با رویکرد تنبیهی یا ترمیمی‌، به سزای اعمالشان برسند، شکی نیست؛ اما موضوعی که تنها چند دهه است ذهن جامعه‌شناسان و روان‌شناسان را به خود مشغول کرده، مسئله خانواده محکومین است؛ به‌خصوص در رویکردهای تنبیهی که فرد مجرم محکوم از حقوقی مانند حق آزادی است.

بر همین اساس در ایران، پنجم خرداد سال ۱۳۸۸ همايشي با حضور رؤساي قواي مجريه، قضائيه و شماری از مسئولان قضايي و اجرايي و خانواده زندانيان به‌منظور بررسي راهكارهاي حمايت از خانواده زندانيان برگزار و در آن مراسم از رئیس‌جمهور وقت درخواست شد روزي را به عنوان روز ملي حمايت از خانواده زندانيان تعيين کنند؛ که با دستور او موضوع در شورايعالي انقلاب فرهنگي طرح و روز پنج خرداد، روز ملي حمايت از خانواده زندانيان با عنوان”نسيم مهر” نام‌گذاري شد.

به گزارش مهرخانه، چندی پیش ماجرای نیاز اورژانسی به عمل فرزند یک زندانی در خبرگزاری‌ها منتشر شد. در این ماجرا پزشکان بیمارستان به دلیل ضمیمه‌نبودن رضایت پدر به پرونده پزشکی، از عمل جراحی کودک سرباز زدند و با توجه به شرایط بحرانی کودک و عدم امکان دسترسی به پدر او در ساعات غیراداری، دختر ۸ ساله متحمل ساعت‌ها درد و رنج شد و به گفته یکی از پزشکان معالج در معرض از دست دادن یکی از دستان خود قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که به لحاظ حقوقی عمل جراحی این کودک، فاقد ایراد بوده و صرفاً عدم آگاهی حقوقی نسبت به شرایط حضانت فرزند زندانی، جان او را در معرض خطر قرار داده بود.

بنابراین، در بحث از مسائل پیش روی خانواده محکومین به زندان، یکی از چالش‌های این خانواده‌ها به خصوص خانواده زندانیان مرد، بحث‌های حقوقی خانواده است. وقتی سرپرست یک خانواده به زندان محکوم می‌شود، مسائلی مانند نفقه زن و فرزندان، حضانت فرزندان و… مطرح است.

سؤالی که پس از زندانی‌شدن مردان خانواده در ذهن زنان آنها بوجود می‌آید آن است که حال در این وضعیت نفقه آنها در قانون چگونه است و یا آیا می‌توانند حضانت فرزندان‌شان را خود به عهده بگیرند و درنهایت سؤالی که مطرح می‌شود این است در صورتی که این زنان نتوانند شرایط زندگی ناشی از زندانی‌شدن مرد را تحمل کنند، طلاق آنها به شکل خواهد بود؟

میثم عندلیبیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته حقوقی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهرخانه درخصوص نفقه، گفت: قانونگذار وظیفه پرداخت نفقه را به عهده شوهر قرار داده است، اما این وظیفه با قید “در صورت استعانت” همراه است؛ که اغلب مردان زندانی به دلیل عدم امکان کسب درآمد، امکان تأمین نفقه زن و فرزندان، برایشان میسور نیست. البته برخی از زندانیان اموال و دارایی‌هایی دارند که از این دارایی‌ها امکان تأمین نفقه وجود دارد. بنابراین در خانواده‌ای که مرد خانواده در زندان است، انتظار از او برای پرداخت نفقه، امری تقریباً عبث و بیهوده است. حتی درصورتی‌که قانون گذار قید “استعانت” را قرار نمی‌داد، باز هم از نظر عقلی موضوع منتفی بود؛ یعنی کسی که در حبس و دربند بوده و در حال تحمل کیفر عمل خود است، نمی‌تواند خانواده خودش را تحت پوشش مالی قرار دهد، اما بدون شک این خانواده بایستی مورد حمایت مالی قرار بگیرد.

نقش حمایتی سمن‌ها و نهادهای حمایتی در بحث از نفقه خانواده زندانیان حائز اهمیت است

عندلیبیان در ادامه به مسئله کمک به این خانواده‌ها پرداخته و افزود: نقش سازمان‌های حمایتی مانند سمن‌هایی که در حوزه خانواده فعال هستند و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… حائز اهمیت است؛ تا بتوانند این خانواده‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند؛ چراکه هدف از زندانی‌کردن مجرمان به آرامش رساندن جامعه است، اما از سوی دیگر شاهد هستیم بستری که بعد از محبوس کردن افراد به‌وجود می‌آید، خود باعث ایجاد شرایط ناگواری برای برخی از این خانواده‌ها است.

به گزارش مهرخانه، از آبان ماه سال ۹۱ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد، این کمیته مسئولیت حمایت از خانواده زندانیان را برعهده گرفت. اهداف اين تفاهم‌نامه عبارت است از هماهنگي، همکاري و هم‌سويي در ارائه خدمات بهتر به خانواده‌هاي زندانيان و معدومان و توانمندسازي، ايجاد روحيه استقلال و خودباوري، کسب مقبوليت اجتماعي و رفع نيازهاي معيشتي زندانيان نيازمند و خانواده‌هاي آنان؛ و شاید همین مسئله موجب شد تا دولت دهم و مجلس نهم، پس از سه سال تلاش‌های انجمن حمایت از خانواده زندانیان برای تخصیص اعتبار به خانواده زندانیان، متقاعد شوند که در قانون بودجه ۹۲، صد و پنجاه میلیارد تومان اعتبار را برای حمایت از خانواده‌های زندانیان در نظر بگیرند. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۳، ردیف بودجه حمایت از خانواده زندانیان حذف شد.

عندلیبیان همچنین در مورد حضانت فرزندان در خانواده‌های زندانیان چنین بیان داشت: با توجه به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

قید مصلحت فرزند در مسئله حضانت باید مورد توجه قرار گیرد

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، قید “مصلحت” توسط قانون‌گذار پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد این پیشنهاد صحیح است؛ زیرا حضانت متفاوت از امر ولایت است. مسئله حضانت مسئله نگهداری، مراقبت و تیمارداری فرزند است و از این‌رو باید اهمیت بعد روانشاختی حضانت را بیش از بعد حقوقی آن مد نظر قرار داد. بنابراین رویه قضایی محاکم با پذیرش مصلحت فرزند اغلب در صورت زندانی‌بودن پدر، حضانت را به مادر می‌سپارند؛ مگر اینکه مادر نیز خود در زندان باشد یا مصلحت فرزند در نگهداری بوسیله مادر نباشد. در این صورت حضانت به جد پدری و یا سایر اقوام واگذار می‌شود.

گاهی در شرایط سخت محکومیتی مرد، مثلاً زمانی که در شرایطی که مرد مرتکب جرم ناموسی شده، محکومیت سنگینی را به دوش می‌کشد، یا دائماً به دلیل ارتکاب جرم‌های مختلف به زندان می‌افتد، زن تصمیم می‌گیرد از همسرش جدا شود. در این صورت قوانین چه حمایت‌هایی از او خواهند داشت؟

عسروحرج ناشی از زندانی شدن مرد، برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند

عندلیبیان در مورد حق طلاق زن در صورت زندانی‌شدن گفت: در مورد طلاق زنان، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد عسروحرج ناشی از زندگی زناشویی برای زوجه می‌پردازد؛ یعنی زن می‌تواند در موارد عسروحرج تقاضای طلاق کند. عسروحرج یعنی زن به تنگدستی و سختی بیفتد و در واقع ادامه زندگی برای او میسر نباشد. از جمله موارد عسروحرج این است که مرد در زندان به سر ببرد.

وی در ادامه افزود: قید مدت در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین مشخص شده است: محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. در این صورت زن می‌تواند به استناد زندانی‌شدن مرد و عدم تأمین نفقه و یا حتی عسروحرج ناشی از عدم سرپرستی مرد بر خانواده، به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و قاضی نیز از باب الحاکم ولی الممتنع زن را طلاق می‌دهد و زن می‌تواند اینگونه از زندگی خانوادگی خارج شود.

به گزارش مهرخانه، به نظر می‌رسد در قوانین جمهوری اسلامی‌ نیازمند مصوبات قانونی هستیم که بر لزوم حمایت‌های مالی، حقوقی، معنوی و مشاوره‌ای از خانواده زندانیان تأکید شده و همچنین باید بر توانمندسازی زنان در این خانواده‌ها توجه داشت. بدون شک عدم آگاهی‌های حقوقی و حتی عدم توانایی در کسب درآمد می‌تواند منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیری به این خانواده‌ها شود؛ بنابراین متولیان امور بایستی به مسائل این قشر از جمله مسائل حقوقی که بدون شک جدای از مسائل اجتماعی، اقتصادی و روانی آنها نیست، توجه ویژه داشته باشند.

 

 

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP