تاریخ انتشار:۰۷ شهریور ۱۳۹۴در ۸:۳۱ ق.ظ کد خبر:550 تعداد بازديد: 556 بازدید

جايگزين هاي مجازات زندان

image_pdfimage_print

اقدامات سالب آزادي در فرايند تحقيق وتعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم كه بطور عمده شامل بازداشت در مرحله پيش از رسيدگي و زندان به عنوان كيفر قانوني جرم ارتكابي در مرحله پس ازرسيدگي و صدور حكم محكوميت مي شود هم مغاير حق آزاديست هم كيفر ناكارآمد وگاه جرم زاست. با وجود انتقادهاي فراواني كه برزندان وارد شده است همچنان مورد استفاده نظامهاي مختلف كيفري قرار مي گيرد. تا آنجا كه ممكن است بايد از زندان استفاده نشود و از آن به عنوان آخرين حربه و براي مجرمان خشن و خطرناك و بيشتر در جنايتهاي مهم استفاده نمود. جايگزينهاي زندان كه برخي سنتي و برخي جديد هستند خود از حيث شدت و نوع استفاده سلسله مراتبي دارند كه قضات كيفري برحسب حكم قانوني و با رعايت شرايط و اوضاع و احوال مجرم و نوع جرم ارتكابي ،آنها را مورد حكم قرار مي دهند . قانونگذاران كيفري در كشورهاي مختلف به روشهاي گوناگون از اين جايگزينها استفاده مي كنند. گاه خود قانونگذار اين تدابير را به عنوان جايگزينهاي مستقل لحاظ كرده و قضات را مكلف به استفاده ازآنها نموده است وگاه ضمن حفظ زندان به عنوان كيفر اصلي جرم ارتكابي اختيار انتخاب تدابير جايگزيني را به قاضي مي دهد .
برخي از جايگزينها در حقوق كيفري ايران بطور ناقص استفاده شده اند. بديهي است كه اقتباس اين جايگزينها و وارد كردن آنها در نظام كيفري نيازمند شناخت دقيق آن تدابير از سويي و شناخت وضع موجود و امكانات وتواناييهاي بالفعل و بالقوه در هر مورد است .
توسل به بازداشت موقت موجب افزايش جمعيت زندانها وتشديد بحران زندان
مي شود شرايط متهمي كه در بازداشت بسر ميبرد وخيم تر از فرد زنداني است كه كيفر حبس را تحمل مي كند. نامعلوم بودن مدت بازداشت، بهره مند نشدن از امكانات و امتيازات مانند زندانيان ديگر ، احتمال ناموجه يا غير قانوني بودن بازداشت وسرانجام، نامعلوم بودن وضعيت آنها از اين جمله اند. در صورت ضرورت ابتدا بايد از قرارهاي ديگر كه مناسبتر مي باشد استفاده كرد و سرانجام اگر قرارهاي جانشين شرايط مورد نياز را فراهم نكرد توسل به قرار بازداشت موقت با رعايت تمامي شرايط بلا مانع ميباشد . مقررات موجود در حقوق كيفري ايران بويژه قانون آيين دادرسي كيفري اشكالات فراواني دارد كه بايد رفع شوند. وجود قرارهاي بازداشت موقت اجباري ، نامعلوم بودن مدت بازداشت و طولاني شدن آنها و محدود بودن قرارهاي جانشيني وعدم امكان جبران خسارت از بازداشت شدگان از جمله معايب بزرگ بازداشت موقت مي باشند.
تعويق تعقيب : در كنار اصل قانوني بودن تعقيب قاعده ديگري به نام« اقتضا تعقيب»، اجازه تعقيب نكردن متهم را با وجود شرايطي به دادستان داده است. در بايگاني كردن پرونده در واقع دادستان تعقيب را به تعويق مي اندازد و مراتب را به آگاهي بزه ديده مي رساند. دادستان مي تواند هر وقت ضرورت داشته باشد مادام كه موضوع مشمول مرور زمان نشده است پرونده را به بازپرسي احاله كرده و يا به دادگاه بفرستد. روش مذكور اين امكان را براي دادستان فراهم مي كند كه با توسل به جايگزيهاي تعقيب يك راه حل قضايي مناسب را بدست آورد .
ميانجيگري يا مصالحه بيرون از دادگاه براين ديدگاه استوار است كه تقابلي كه بر اثر رفتار مجرمانه ميان مجرم وبزه ديده ايجاد شده است با وساطت يك ميانجيگر برطرف شود. اين روش نه تنها به جبران خسارت مادي و معنوي منجر مي شود بلكه اغلب اوقات رفع يا كاهش دشمني و نزديك كردن متهم و بزه ديده را نيز در پي دارد. ارزيابي هاي انجام شده كه ميانجيگري را تجربه كرده اند نشانگر اجرای موفقيت آميز آن است. با توجه به اينكه داوري درامور مدني در حقوق ايران پيشينه بسياري دارد و از سويي فرهنگ اجتماعي ايران و شرايط حاكم برآن آمادگي توسل به اين شيوه را واجد است و زمينه هاي فقهي وشرعي آن نيز موجوداست مي توان ميانجيگري را در امور كيفري بوي‍ژه درخصوص بزه هاي كودكان و جرائم كم اهميت بزرگسالان در شرايطي وارد حقوق كيفري ايران كرد .
آزادی مشروط: درآزادي مشروط مجرم پيش از اتمام مدت مجازات با شرايطي از زندان خارج مي شود. اين اهرم شامل آزادي تحت نظارت در اجتماع و امكان لغو آن در صورت نقض شرايط لازم در مدت آزاديست. مي توان گفت آنچه به عنوان آزادي مشروط در حقوق كيفري ايران شناخته شده و اجرا مي شود اقتباسي ناقص از آن چيزيست كه در كشورها وجود دارد. هر چند در قانون مجازات اسلامي شرايطي براي اعطاي آزادي مشروط پيش بيني شده است سازمان يا نهادهايي براي نظارت براجراي اين شرايط و رفتار مجرم پس از آزادي وجود ندارد و به اين علت امكان ارزيابي دقيق نتايج بدست آمده ازاجراي آن ممكن نيست ولي بي شك مي توان گفت كه چنين اهرمي كه از عنصر ذاتي خود يعني نظارت بي بهره است نمي تواند هدفهاي اصلي خود را تحقق بخشد.
تعليق مراقبتي به عنوان يكي از روشهاي سنتي جايگزين كه در كشورهاي مختلف اجرا شده مجازات محكوم عليه براي مدت معين و با شرايطي كه در قانون معين شده است تعليق مي شود و محكوم عليه در مدت تعليق تحت مراقبت قرار مي گيرد تا برحسن اجراي شرايط و ميزان موفقيت تعليق و بازسازگاري مجرم نظارت لازم صورت گيرد. اين اهرم را مي توان نوعي اقدام تاميني نام نهاد چون هدف اصلاحي و جلوگيري از ارتكاب جرم در آينده را دنبال مي كند . هزينه كم استفاده از تعليق مراقبتي و رضايت بخش بودن آن براي درمان مواد مخدر از دلايل اقبال به اين روش است .
تعليق مراقبتي فشرده نوع ويژه اي از تعليق همراه با نظارت شديد است كه بيشتر در خصوص مجرمان معتاد به مواد مخدر به كار مي رود اين روش مستلزم سطح بالایي از تماس مجرم با ماموران اصلاح و مراقبت و نيز اعضاي جامعه است. اين مجازات از زندان خفيف تر و از تعليق مراقبتي شديدتر است. اجراي اين طرح در ايران به پشت سر نهادن تجربه تعليق مراقبتي ساده وابسته است .
كار عام المنفعه از تدابير جديدي است كه در دو دهه اخير با موفقيتهايي در سطح كشورهاي مختلفي كه آن را وارد قوانين كيفري خود كرده اند روبرو شده است. اين نوع جايگزين بدليل اينكه در برگيرنده ارائه يك كار اجتماعي و به نفع همگان است با پذيرش بيشتر مجرمان روبرو مي شود. گزينش مناسب نهادها يا افرادي كه محكومان به آنان واگذار شده اند از جمله مهمترين شرايطي است كه در موفقيت اين جايگزين موثر است. بنظر مي رسد كه با توجه به نياز جامعه به كارهاي عام المنفعه و ساختار و سازمان نهادهاي اجتماعي در كشور و احتمال پذيرش عمومي شرايط و بسترهاي لازم فرهنگي واجتماعي براي پذيرش اين نهاد فراهم است .
جزاي نقدي از ديگر جايگزينهاي زندان است كه در بسياري از كشورها از جمله ايران استفاده فراوان شده است . جريمه هاي روزانه با توجه به وضعيت اقتصادي نامساعد محكومان در ايران مي تواند با موفقيت همراه باشد. افزون برآن از زنداني شدن شمار بسياري از محكومان به جزاي نقدي به علت فقر مالي جلوگيري مي شود .
حبس در منزل و نظارت الكترونيكي به عنوان جايگزين جديد زندان هنوز با پذيرش همگاني در كشورها روبرو نشده است. با توجه به اينكه حبس در منزل مستلزم نظارت الكترو نيكي است ايجاد پايگاههاي الكترونيكي مجهز و خريد تجهيزات لازم نيازمند بودجه كلان است. حبس در منزل در برخي از جرمهاي مهم كه محکوم عليه داراي شخصيت اجتماعي برجسته است
مي تواند مؤثر باشد.
پادگانهاي آموزشي _ اصلاحي كه در آمريكا و با توجه به پيشينه تاريخي آن در اين كشور ايجاد شده است بدليل تاكيد بر بعد نظامي گري و اجبار و نيز به جهت هزينه بالايي كه مي تواند بر جامعه كنوني ايران تحميل كند احتمالاً
نمي تواند همراه با موفقيت باشد. ولي مي توان جنبه هايي ازاين روش را كه مبتني برالزام معتادان و مجرمان معتاد به ورزش و انجام كارهاي بدني براي آساني ترك اعتياداست در ساير مراكز بازپروري استفاده كرد .
نتيجه گيري :
افزايش جمعيت كيفري زندانها كه هم اكنون دغدغه مسئولين قضايي كشور مي باشد علاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف موجب تراكم يیش از حد زندانيان و بروز آسيب و رفتارهاي پر خطر در زندان مي گرددكه اين نيز خود به تدابير علمي و تخصصي نيازمند مي باشد.
كشف راهكارهاي كاهش وقوع جرم و كاهش ورودي ها به زندان يك عزم ملي در مقوله كاهش جمعيت كيفري را مي طلبد كه بايد از طريق انجام مجموعه اقدامات علمي در قالب كميته هاي تخصصي قدم برداشت. هدف كلي در اين خصوص اجرايي نمودن بند ۱۴ از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص كاهش استفاده از مجازات زندان در بخش قضايي مي باشد و بايد قبل از هرگونه اقدام در اين زمينه نكاتي را مد نظرقرارداد ازجمله
مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱_ ايجاد يك اتحاد ملي در زمينه كاهش استفاده از مجازات زندان از طريق مشاركتهاي علمي و اخذ نظرات مسئولين قضايي ، كارشناسان وآخرين دستاوردهاي علمي پيرامون اين موضوع
۲_ فرهنگ سازي در جامعه و ايجاد آمادگي در پذيرش استفاده از جايگزين ها
۳_ ارتقا سطح آگاهي قضات ، دست اندركاران قضايي وكاركنان سازمان زندانها
۴_ ايجادتغييرات وپالايش قوانين مرتبط با زندان واستفاده از جايگزين ها
۵_ اطلاع رساني وتبليغات به گروههاي هدف در خصوص آثار و پيامدهاي مجازاتهاي زندان

محسن فلاحتي محمدي

مطالب مرتبط



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP