تاریخ انتشار:۰۹ مهر ۱۳۹۴در ۹:۵۴ ق.ظ کد خبر:588 تعداد بازديد: 1755 بازدید

ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی

image_pdfimage_print

Untitled-2

از دیر باز حفظ نظم و تحقق عدالت ، هدف و آرمان هر نظام حقوقی بوده است . در تمام نظام های حقوقی، دادگاه مسئولیت دارد که دعوا را با سرعت حل و فصل نماید و یکی از ابزار هایی که باعث می شود تا این مهم تحقق یابد تدوین و تنظیم مقررات شکلی به خصوص در زمینه آیین دادرسی مدنی است تا شیوه اثبات و احقاق حق نزد مرجع قضایی از نظم و ترتیب بیشتری برخوردار گردد و بستر مناسب برای تحقق دو اصل بسیار مهم در زمینه آیین دادرسی مدنی یعنی سرعت و دقت فراهم شود و تاخیر عدالت به تکذیب عدالت منتهی نگردد. به همین دلیل ؛ لازم است تا اشخاص حقوقی مذکور در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی که طرف دعوا قرار می گیرند از شیوه های نوین ابلاغ ( پست الکترونیک ، نمابر و… ) بهره مند گردند تا هم اصل سرعت تامین گردد و هم با استفاده دقیق از این ابزارها از تراکم پرونده ها در مراجع محدود قضایی کاسته شود .
ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ابلاغ مقرر نموده : «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهر داریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود . در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد » .
در مورد سایر اشخاص حقوقی ( غیر دولتی و خصوصی ) ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته : «در دعاوی راجع به سایر اشخاص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسـول دفتر موسسه حقوقی دادخواست و ضمائم آن با رعایت مقررات مواد ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۲ ابلاغ خواهد شد » .
مسـئله ابلاغ از مهمترین مباحث در زمینه آیین دادرسی محسوب می شود؛ چرا که بعد از تنظیم و ثبت دادخواست برابر شرایط قانونی مذکور در مواد ۵۱ و ۵۳ قانون مذکور نخستین گام ابلاغ اوراق قضایی به منظور حفظ حقوق (اصل تناظر و… ) طرف دعوا محسوب
می شود.
متاسفانه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به تعریف ابلاغ و انواع آن نپرداخته است و این خلاء قانونی باعث تشتت آراء و سلیقه ای شدن آراء مراجع قضایی در موارد مشابه شده است.
در اهمیت موضوع ابلاغ تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی « هیچ حکم یا قراری را
نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد . نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود ». بنابراین اگر به جای ابلاغ واقعی اوراق قضایی به رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شخص حقوقی این اوراق به رئیس دفتر یا جانشین او که از نظر حقوق اداری نزدیکترین و محرم ترین فرد به رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شخص حقوقی محسوب می شود ، ابلاغ گردد و این ابلاغ توسط مرجع قضایی واقعی محسوب نگردد چاره ای جزء تودیع خسارت احتمالی و … توسط محکوم له به منظور اجرای رای باقی نخواهد ماند .
گسترش جوامع و پیچیده شدن روابط شهروندی منجر به افزایش آمار طرح دعاوی شده است .
از سوی دیگر تسریع در امر دادرسی و صرفه جویی در منابع و هزینه ها دستگاه قضا را ناگزیر به استفاده از ابزار های نوین ارتباطی نموده است . به نظر می رسد که با تمسک به ماده ۳۳ الحاقی به لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ بتوان بر بسیاری از مشکلات و موانع احتمالی پیش رو در امر ابلاغ فائق آمد .
قوه قضائیه هم با اعتقاد به عدم نسخ این ماده – که ذیلاً به آن اشاره می کنیم – استفاده از پست الکترونیک را به منظور تسریع در امر ابلاغ مورد تاکید قرار داده است .
ماده ۳۳ ( الحاقی ۲۴/۸/۵۸ ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۵۸ مقرر می دارد : «…علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه
می تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود …» ابلاغ اوراق قضایی به صورت حضوری ( در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی با توجه به ماده ۳۳ فوق الاشعار ، منعی نداشته و در صورت تمایل ، خواهان می بایست در پایان شرح دادخواست شماره های مربوط را به طور دقیق ذکر نماید تا امر ابلاغ سریعتر صورت پذیرد .
البته برای جلوگیری از سلیقه ای شدن امر ابلاغ بهتر است ؛ دادگاه ها در صورت عدم امکان ابلاغ اسناد قضایی مطابق مقررات فعلی آیین دادرسی مدنی از روش مورد وثوق که در ماده ۳۳ الحاقی به آن اشاره شده است خوانده را از جریان دادرسی مطلع نمایند و چه بهتر که استفاده از ابزار های الکترونیک همانگونه که در قوانین موخرالتصویب از جمله : ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ هم آمده است صورت قانونی به خود بگیرد تا قواعد آمرانه ابلاغ بهتر تامین شود و اختلاف بین حقوقدانان در خصوص واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک با عنایت به آثار و تبعات هر کدام از انواع ابلاغ ( واقعی – قانونی) به سرانجام رسد .

ابوالفضل یارمحمدی ( کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

مطالب مرتبط



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP