تاریخ انتشار:۱۷ مهر ۱۳۹۵در ۲:۳۲ ب.ظ کد خبر:854 تعداد بازديد: 390 بازدید

بعد از گم شدن برات، سفته و چک چه کنیم؟

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می کنند. علاوه بر برات، سفته و ...
image_pdfimage_print

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می کنند. علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می شوند.
ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.
نگاه قانون به گم شدن برات
مقنن صراحتاً در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات) دارنده سند، پس از اثبات حقانیت اش، می تواند به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند. بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده ۲۶۴ از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
كسی كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گردیده است حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده ۲۶۶ قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت. بنابراین، به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.
وقتی سفته گم می شود
برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه، می توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است. امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقود شده صراحتاً بیان کرده است. بنابراین، مستند به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.
و اما درباره چک
در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.
بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این گونه اسناد پیش بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی برات مفقود شده است.

مطالب مرتبط



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP